هيئة التعليم تعقد لقاءا مفتوحاً للتعريف ببرنامج الكوبونات التعليمية

عقدت هيئة التعليم لقاءاً مفتوحاً مساء 14/6/2008 مع أولياء أمور طلبة أكاديمية قطر، وذلك للتعريف ببرنامج الكوبونات التعليمية. وشاركت في اللقاء الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم، والسيد خالد الحرقان مساعد مديرة الهيئة،و قامت الفاضلة فوزية الخاطر مديرة مكتب الكوبونات التعليمية باستعراض لأهم ملامح البرنامج.

وخلال عرضها للبرنامج الذي سيطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم في ثلاث مدارس هي أكاديمية قطر ومدرسة لندن الدولية ومدرسة مايكل دبيكاي للمهن الصحية، قالت مديرة مكتب الكوبونات التعليمية بهيئة التعليم فوزية الخاطر: إن الأهداف التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم لهذا المشروع تتضمن زيادة مجالات التنوع وفرص الاختيار أمام الأسر، والنهوض بالجودة الكلية للنظام التعليمي، وزيادة الأماكن المتاحة للدراسة في المدارس ذات الجودة العالية.

وأشارت مديرة مكتب الكوبونات التعليمية إلى أن الرؤية الخاصة ببرنامج الكوبونات التعليمية تتوقع أن يشمل النظام كافة الطلبة المستحقين للتعليم الممول حكومياً، وسيتمكن أولياء الأمور من الاستفادة من البرنامج في المدارس الخاصة المعتمدة أو المدارس المستقلة، وتصبح جميع مدارس وزارة التربية والتعليم مدارس مستقلة وستنضم للبرنامج، وسيكون بمقدور عدد أكبر من المدارس الخاصة الموجودة حالياً في قطر والتي تحقق المعايير المطلوبة التقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج، وسيتم تشجيع المدارس على زيادة عدد مقاعدها، وإنشاء المزيد من المدارس الخاصة المعتمدة تحت مظلة برنامج المدارس المتميزة.

وأكدت الخاطر إلى أنه سيتم تطبيق البرنامج على عدة مراحل، في الأولى منها يتم تأسيس النظام والإجراءات الإدارية وضم عدد محدود من المدارس والطلبة بهدف تقييم الآلية، وفي المراحل الأخرى يتم اشتراك عدد أكبر من المدارس والطلبة.

وحصرت شروط اعتماد المدارس ضمن البرنامج في: إتباع معايير مناهج وطنية أو دولية معتمدة، والحصول على اعتماد من قبل جهة وطنية أو دولية معترف بها، وتدريس المواد الثلاث (الدراسات الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري).

وفي حديثها عن معايير استحقاق الطلبة في المرحلة الأولى، قالت مديرة مكتب الكوبونات التعليمية إنه لابد من أن يكون الطالب قطري الجنسية ووالده يعمل في القطاع الخاص أو متقاعد أو لا يعمل، والطالب غير مستفيد من بدل تعليم يحصل عليه ولي أمره (الأب أو الأم) من جهة عمله.

وتبلغ قيمة الكوبونات حسبما أدلت به الخاطر 19 ألف ريال بالنسبة للابتدائي (المستويات الصفية من قبل الروضة إلى السادس)، و19 ألف و400 ريال من السابعة إلى التاسعة، و21 ألفاً و800 ريال من العاشر إلى الثاني عشر، وأوضحت أن المبلغ يغطي القيمة الكاملة أو جزءاً من قيمة الرسوم المستحقة على الطالب من عمر أربع سنوات فما فوق، وتقوم الحكومة بدفع قيمة الرسوم إلى المدارس مباشرة، مع تحمل أولياء الأمور لأي قيمة متبقية من الرسوم المدرسية، وهذا بالنسبة للعام 2008-2009 الذي ستعادل فيه قيمة الرسوم المبلغ المخصص لطالب المدرسة المستقلة.

وبخصوص المبالغ التي يتحمل أولياء الأمور دفعها في أكاديمية قطر، أوضحت الخاطر أن الرسوم التعليمية للسنة السادسة تبلغ 29.397 ريالاً وقيمة الكوبون 19 ألف ريال ويدفع الولي 10.397 ريال، ونفس الرسم التعليمي من السنة السابعة إلى العاشرة لكن قيمة الكوبون في هذا السابعة والثامنة والتاسعة 19.400 ريال يدفع منه ولي الأمر 9.997 ريال، في حين يدفع في السنة العاشرة 8.397 ريال، وما بين السنة الحادية عشر والثانية عشرة يبلغ الرسم التعليمي 36.496 ريالاً وقيمة الكوبون 21.800 ريال يدفع منه ولي الأمر 14.696 ريال، وأشارت إلى أن أولياء الأمور يتحملون دفع المبلغ المتبقي من قيمة الرسوم كـ250 ريالاً كرسوم لتقديم الطلب، و2000 ريال رسوم تسجيل، ورسوم المواد الدراسية الإضافية (كتب ومراجع وغير ذلك)، ورسوم الأنشطة والزيارات الميدانية، ووجبات الطلبة وزيهم المدرسي.

وللمشاركة في المرحلة الأولى يتعين على أولياء الأمور تعبئة طلب الالتحاق بالبرنامج وتوفير كافة المستندات المطلوبة، وتقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة من جهة عمل ولي الأمر بحلول الـ30 من سبتمبر، وفي نهاية أكتوبر القادم، تستلم المدارس الدفعة الأولى من مبالغ الرسوم الدراسية من المجلس الأعلى للتعليم، كما تقوم أكاديمية قطر برد القيمة المقتطعة من الرسوم بحسب قيمة الكوبون إلى أولياء الأمور الذين دفعوا الرسوم فعلياً لهذا العام، والمشاركة في الاستبيانات التي تنظمها هيئة التقييم بآرائهم ومقترحاتهم عن سير البرنامج نحو الإعداد للمراحل المستقبلية.

وتركزت أسئلة أولياء الأمور حول إمكانية أن يشمل البرنامج أبناء موظفي القطاع الحكومي.وقالت الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم ، في معرض ردها على أسئلة أولياء الأمور : إن الهيئة لا تفرق بين أبناء موظفي القطاع الحكومي والخاص، وكل ما في الأمر أن أي برنامج جديد لابد من تجربته قبل تعميمه.

وأشارت إلى الاختيار في المرحلة الأولى يقتصر على أبناء موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين؛ لأن هؤلاء لهم ميزانية مخصصة من الهيئة، ولا يوجد من يدفع لهم على عكس موظفي القطاع الحكومي الذي تدفع لهم الوزارات. لكن هذا يمر عبر تشريعات وقوانين ويأخذ وقتاً، وأضافت الهيدوس: «حتى لا نُتهم بالتسرع لا بد علينا من التجريب؛ لأن الفائدة ستعود على قطر في نهاية المطاف. ».