قواعد عمل جديدة لأصحاب التراخيص تضع المبادرة في المسار الصحيح

العدد الثالث
عندما تفتح المدارس المستقلة أبوابها عقب إجازة الصيف، سيشهد العديد من هذه المدارس تغييرات في أجهزتها الإدارية، نتيجة لصدور قانون المدارس المستقلة، ومن ثم تعديل أوضاع أصحاب التراخيص من الأفراد.
(إطلع على نص القانون)

أصحاب التراخيص- كما هو معروف- هم الأفراد الذين اختارهم المجلس الأعلى للتعليم لإدارة المدارس المستقلة، وذلك في إطار مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام “تعليم لمرحلة جديدة”. وكان يتعين على أصحاب التراخيص في البداية أن يقوموا بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة يديرون المدرسة من خلالها، وبالتالي كانت هذه الشركات تضم أكثر من فرد واحد بحكم شكلها القانوني. ومن ناحية أخرى أسند أغلب أصحاب التراخيص مهام الإدارة المدرسية وأعبائها اليومية إلى مديري المدارس، نظراً لارتباطهم بوظائف أخرى.

ويعلق الدكتور نافذ عليان مدير مكتب التمويل بهيئة التعليم: “لقد كان أصحاب التراخيص يتمتعون بقدر كبير من الحرية.” ستشهد هذه الأوضاع العديد من التغييرات في الوقت الحالي. فوفقاً للقانون الجديد، فسوف يقوم بإدارة المدارس المستقلة صاحب ترخيص قطري واحد، يتمتع بخلفية تربوية جيدة، ويقوم بتشغيل المدرسة وإدارتها نظير راتب شهري. ويقوم أصحاب التراخيص بإدارة المدارس المستقلة من خلال مؤسسات تربوية غير ربحية، وليس شركات ذات مسؤولية محدودة.

وقد أثارت هذه التعديلات جدلاً بين العديد من أصحاب التراخيص، الذين شعروا بأنه ليس من الإنصاف تغيير القواعد والنظم الأساسية في منتصف الطريق. ففي العديد من المنتديات، سواء العامة أو الخاصة، أكد عدد من أصحاب التراخيص أنه لم يجر أي نقاش معهم قبل صدور القانون. كما أبدى أصحاب التراخيص اعتراضهم على تصويرهم كرجال أعمال يسعون الى الربح المادي ولا يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، قائلين أن المشكلات التي وقعت من أقلية محدودة من أصحاب التراخيص لا تبرر عقاب الأغلبية.

لكن المسؤولين والمشاركين في صناعة القرار داخل هيئة التعليم يرون أنه كان من الضروري أن يقوم بإدارة المدارس فرد يكرس كل اهتمامه للمشروع. كما شعروا بأنه من الأهمية بمكان إزالة أي حافز على مضاعفة الأرباح، سواء بالتقتير في الاستثمار في المدرسة، أو تقليص مخصصات التعليم.

إن التغييرات الجديدة جزء من الجهود المبذولة للوصول بنظام المدارس المستقلة إلى أفضل وضع ممكن. ويقول أحد المسؤولين: “إننا جميعاً نتعلم الكثير كلما مر الوقت وكلما مضينا قدماً” “ وعندما تظهر المشاكل على مستوى المدرسة، والهيئات، وعلى مستوى المجلس الأعلى للتعليم نفسه. فإننا ندرس ما يحدث ونقوم بتعديل سياساتنا.”

ومن أجل تفعيل التغييرات الجديدة، قام المجلس الأعلى للتعليم بتوقيع عقود جديدة مع أصحاب التراخيص الجدد، الذين ينتمون إلى فئتين:
الفئة الأولى: وتشمل ال 33 مدرسة التي بدأ تشغيلها خلال العامين الأولين من مبادرة التطوير.

الفئة الثانية: هي الفوج الجديد من المدارس المزمع افتتاحها في الخريف القادم. كما قام المسؤولون في المجلس الأعلى للتعليم بزيارة المدارس واحدة تلو الأخرى لكي يقرروا ما إذا كانت المعايير والنظم الجديدة تنطبق على أصحاب التراخيص والمديرين ونواب المديرين، سواء الحاليين أو الجدد. وسوف يحتفظ حوالي نصف المدارس الثلاث والثلاثين بأصحاب التراخيص الحاليين، أما النصف الآخر، فبعضها سيقوم بتشغيله المدير أو نائب المدير ممن كانوا يعملون بالمدرسة بالفعل، وبعض المدارس سيديرها أشخاص جدد تماماً، لكن المدارس ال33 سوف تستمر في عملها، في العام القادم. كما يؤكد الدكتور جوسايا هيج مدير مكتب المدارس المستقلة.

أما بالنسبة لأصحاب تراخيص المدارس المستقلة الجديدة من الفوج الثالث، التي من المقرر بدء تشغيلها في العام الدراسي القادم- فقد كان الوضع مختلفاً. حيث سيتم افتتاح 13 مدرسة مستقلة جديدة من أصل 21 مدرسة أقرها المجلس الأعلى للتعليم.

يقول الدكتور هيج إن هيئة التعليم تقدم الدعم الكافي لجميع المدارس، من أجل ضمان المحافظة على جودة التعليم. وذلك يعني أن ندعم ونساند المدارس من خلال المستشارين التربويين ومنسقي المدارس وأخصائيي التطوير المهني وخبراء معايير المناهج.” يضيف الدكتور هيج: “ لقد وفرنا هذا الدعم الذي صمم خصيصاً لكي يتم تحويل المدرسة إلى مستقلة من دون مشاكل.”

كما يقول الدكتور عليان أنه بينما تؤدي التعديلات إلى تغيير إدارة العديد من المدارس، فإنها تحافظ على المبادئ الأساسية للمبادرة وهي استقلالية الأداء، ومحاسبية الإدارة، وتنوع أنماط المدارس، وحق أولياء الأمور في اختيار المدارس التي تلاءم أطفالهم. ويضيف قائلاً:” ان هذا جزءاً من عملية مستمرة لتطوير النظام.”