المجلس للتعليم الأعلى

منح دراسية للطلبة القطريين للدراسة بالجامعات اليابانية

النوع: تغطيات إخبارية
التاريخ: 27 أبريل 2009
منح دراسية للطلبة القطريين للدراسة بالجامعات اليابانية

الشرق: مساعد عبدالعظيم
أعلنت أمس هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم وسفارة اليابان بالدوحة عن منح مقدمة من وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للمواطنين الراغبين في الدراسة في جامعات اليابان. المنح في درجة البكالوريوس والدراسات العليا. وتقرر تشكيل لجنة من المجلس الاعلى للتعليم والسفارة اليابانية وجامعة قطر لاختيار المرشحين، اعلن ذلك في مؤتمر صحفي بحضور الاستاذة حصة العالي مديرة مكتب البعثات بهيئة التعليم العالي والسيد يوجي ايواما مستشار ونائب رئيس البعثة اليابانية بالدوحة وماساشي كيمورا ملحق الشؤون الاعلامية والثقافية بالسفارة.

في البداية اوضحت الاستاذة حصة العالي انه في اطار جهود هيئة التعليم العالي لتجويد خدمات التعليم العالي حيث يعتبر أحد العناصر الأساسية للحصول على هذا الرأسمال وزيادة إنتاجيته والمساهمة في النمو الاقتصادي تسعى هيئة التعليم العالي إلى "تعزيز فرص التميز" بتوفير الفرص التعليمية للطلبة المتفوقين للدراسة في أفضل الجامعات في العالم يتم الاعلان عن منح مقدمة من وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للمواطنين الراغبين في الدراسة في جامعات اليابان. المنح في درجة البكالوريوس والدراسات العليا وانه سيتم اختيار المرشحين من خلال لجنة مشتركة تضم مسؤولين من المجلس الاعلى للتعليم وجامعة قطر وسفارة اليابان وذلك من خلال عملية تشمل فحص الوثائق واجراء اختبارات مكتوبة ومقابلات وتضم اللجنة كلا من حصة العالي مديرة مكتب البعثات بهيئة التعليم العالي والدكتورة مريم علي المعاضيد الاستاذ المشارك في علوم المواد ورئيس وحدة تكنولوجيا المواد الهندسية بقسم البحوث بجامعة قطر.

واشارت الى ان منح المرحلة الجامعية تقضي بان الدراسة ستكون لمدة خمسة اعوام وتشمل سنة اولى لدراسة اللغة اليابانية وتقضي الشروط بان يكون عمر المتقدم ما بين 17 و21 سنة في الاول من ابريل عام 2010 وانه يجب على المتقدم ان يكون مهتما بدراسة اللغة الانجليزية وستكون منح الدراسات العليا لمدة عامين وتشمل 6 اشهر لدراسة اللغة اليابانية وتقضي الشروط بان يكون المتقدم عمره 35 عاما.

واوضح السيد يوجي ان المنح متاحة لجميع الطلاب القطريين وفي كافة التخصصات العلمية والانسانية باي من الجامعات اليابانية، مشيرا الى ان هذه المنح تأتي تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث كان رئيس الوزراء الياباني الاسبق قد اعرب خلال زيارته للدوحة في عام 2007 عن رغبته في توسيع العلاقات اليابانية - القطرية الممتازة القائمة على الاقتصاد لجعلها تنمو بسرعة لتصبح علاقات متعددة المستويات في مجالات تشمل التعليم وبناء القدرات البشرية والثقافة والتراث والبيئة وانه في يناير عام 2008 قام رئيس الوزراء الياباني انذاك سعادة السيد ياسو فوكودا بالاعلان عن رؤية جديدة لزيادة عدد الطلاب الاجانب الذين يدرسون في اليابان ليصل العدد الى 300 الف طالب بحلول عام 2020.

واضاف انه للاسهام في تحقيق هذا الهدف، فان سفارة اليابان قد قامت بتعزيز دراسة اللغة اليابانية والتعليم على الطريقة اليابانية في المجتمع القطري بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الاعلى للتعليم، اضافة لمدارس مستقلة حيث افتتح مؤخرا معهد اللغات بالوزارة برنامجا لتدريس اللغة اليابانية وقد تعاونت السفارة مع الوزارة في تعيين مدرسين يابانيين يعملان في تدريس اللغة اليابانية كنهج اضافي، كما ان السفارة ستقوم ببذل مزيد من الجهود لزيادة عدد الطلاب القطريين الذين يدرسون في اليابان مع مدرسة اليابان بالدوحة التي تم انشاؤها مؤخرا بدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي وسفارة اليابان والجالية اليابانية في قطر، مشيرا الى ان المدرسة اليابانية ستقوم بفتح ابوابها اما الطلاب القطريين والمقيمين بالتدريج بعد دراسة التفاصيل المتعلقة.

واشارت السيدة العالى الى ان بعض الطلبة القطريين قد توجهوا للدراسة باليابان بموجب منح دراسية منهم الطالب حمد صالح النصف الموظف بكهرماء وحصل على بعثة للعام 2009 لدراسة ادارة الاعمال بجامعة دوشيشا احدى الجامعات اليابانية البارزة والعريقة بمدينة كيوتو.. وسبق الطالب النصف طالبان آخران فى الدراسات العليا بموجب منح دراسية يابانية، هما عبدالله زيارة "طالب تدريب معلم" فى الفترة من 1999 الى 2001 وعبدالله الهاجرى "طالب بحث" خلال الفترة من 2001 الى 2003. ونوهت الى ان التعاون المتبادل مع اليابان يأتى من منطلق شعار هيئة التعليم العالى بتعزيز فرص التميز الدراسي فى جامعات اليابان والالمام بثقافة وحضارة هذا البلد. وقالت: نحن مقدمون الآن على الدورة الثانية من المنح اليابانية للعام 2010 وهناك تعاون مشترك بين الجهات الثلاث المذكورة لاختيار طلاب المنح على مستويين، احدهما للدراسات الجامعية والآخر للدراسة فوق الجامعية. واكدت ضرورة توعية فئات الطلبة القطريين ممن يطمحون للدراسة باليابان وذلك لتعزيز فرص التنوع فى التعليم ومخرجاته، لكون ذلك من اهداف مبادرة تطوير التعليم فى قطر.. واعتبرت الدراسة فى اليابان فرصة مميزة تفتح للطلبة القطريين دراسة اللغة اليابانية وطرق ابواب اخرى غير الجامعات الامريكية والبريطانية، لافتة الى وجود طلاب يرغبون فعلا فى الدراسة بالجامعات اليابانية بدليل ان هناك من سبقهم على هذا الطريق ولم يمنع حاجز اللغة من مواصلتهم الدراسة، فالمهمة اذا ليست مستحيلة على حد قولها، وبالامكان الدراسة فى اليابان واستراليا لكون ذلك يثرى الموارد البشرية التى تطمح لها قطر بما يواكب التوسع فى خطط ومشاريع التنمية.

وقال السيد يوجى ايواما نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية فى الدوحة ان عملية اختيار طلبة المنح الدراسية القطريين ممن يرغبون فى الدراسة باليابان تتم بشكل انتقائى وفق شروط ومعايير عالية على رأسها مستوى التحصيل والتفوق الاكاديمى. واوضح قائلا: اذا وجدنا ان هناك اكثر من طالب متميز تنطبق عليه شروط المنح اليابانية يمكننا زيادة العدد الى طالبين بدلا من واحد لكل من المرحلة الجامعية وفوق الجامعية، ويمكننا حجب المنح ايضا اذا لم يستوف اى طالب الشروط المطلوبة. واشار الى ان الطلبة المستوفين للشروط يخضعون ايضا لمقابلات شخصية واختبارات تحريرية وبامكان من يتم اختياره دراسة اى تخصص يرغبه فى المجالات الادبية والعلمية والمهنية المختلفة.

وقال ان سفارة اليابان ستبذل المزيد من الجهود لزيادة عدد الطلبة القطريين الذين يدرسون فى اليابان بالتعاون مع المدرسة اليابانية فى الدوحة التى تم انشاؤها مؤخرا التى ستقوم بفتح ابوابها امام الطلبة القطريين والمقيمين بالتدرج بعد دراسة التفاصيل المتعلقة بذلك. كما ان معهد اللغات بالدوحة قد افتتح برنامجا لتدريس اللغة اليابانية منذ عام 2006 وتعاونت السفارة اليابانية مع وزارة التعليم والتعليم العالى فى تعيين مدرسين يابانيين لتدريس اللغة اليابانية بالمعهد.. فى حين يقوم مجمع البيان التربوى للبنات بالتعاون مع السفارة بتقديم برامج لتدريس اللغة اليابانية كمنهج اضافى. وأوضح ان عدد طلاب المنح الاجانب الذين يدرسون باليابان يبلغ 123.829 طالبا من القارات المختلفة.

 

إشترك معنا

سجل بريدك الإلكتروني لتزويدك بآخر المستجدات

خصوصية البيانات