![]() |
الهيدوس: منح مالية للمدارس التي تستوعب المواطنين |
|
|
النوع: تغطيات إخبارية التاريخ: 10 يونيو 2009
الشرق: مساعد عبد العظيم فى البداية قالت الاستاذة صباح الهيدوس ان نظام عمل الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة يكاد يكون منفرداً فى الأنظمة المعمول بها فى دولة قطر من حيث التمويل الحكومى والتشغيل من خلال مؤسسات تعليمية غير ربحية وأن هيئة التعليم سعت لتحقيق الأمن الوظيفى للموظف القطرى وذلك من خلال عدة اجراءات منها اتفاقية التشغيل حيث تمت إضافة بنود صريحة فى اتفاقية التشغيل المبرمة بين صاحب الترخيص وبين المجلس الأعلى للتعليم وذلك بهدف توضيح حقوق وواجبات الموظف القطري، توضيح طبيعة العلاقة بين الموظف وصاحب الترخيص، وأخيرا إلزام أصحاب التراخيص بتعيين القطريين ووضع خطط للتقطير والية الاحتفاظ بالموظفين القطريين. وهذه البنود تتمثل فى انه لابد ان يكون صاحب الترخيص مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على هيئة التدريس فى المدرسة وتقييم أعضائها كما هو محدد فى خطط التشغيل والتنفيذ. وعلى صاحب الترخيص تبنى سياسات مكتوبة خاصة به تتناول جوانب التوظيف وترقيات الموظفين والتأديب وإنهاء العقود وتبنى خطة لحل النزاعات المتعلقة بالموظفين لديه بما فى ذلك إجراءات الشكاوى والتظلم. ويجب تقديم هذه السياساتِ للمجلس الأعلى للتعليم لاعتمادها (كما ولابد من اعتماد اية تعديلات لاحقة لهذه السياساتِ من قبل المجلس الأعلى للتعليم)، ويَجِب ألا تتناقضَ أو تخالف هذه السياساتِ قوانين او تعليماتِ العملِ فى دولة قطر. وتفصل المدرسة المستقلة فى الالتماسات الإدارية فى الأمور المتعلقة بالتوظيف وانضباط الموظفين. واضافت ان اتفاقية التشغيل تحدد العلاقة بين صاحب الترخيص وموظفيه وأسلوب التعامل مع أحكام وشروط التعيين بالنسبة للموظفين المعنيين وممثليهم المعترف بهم، إن وجدوا، يجب أن تكون كما هو محدد فى خطط التشغيل والتنفيذ وكما هو محدد فى هذه الاتفاقية، شريطة التزام صاحب الترخيص بكل قوانين ولوائح التوظيف والعمل السارية على المدارس المستقلة بموجب أى مرسوم يصدر خصيصا بشأن المدارس المستقلة. وعلى صاحب الترخيص تزويد المجلس الأعلى للتعليم بقائمة تتضمن أسماء كل العاملين لديه ومسميات وظائفهم وأرقام جوازات سفرهم وجنسياتهم، وأرقام بطاقاتهم الشخصية الصادرة فى دولة قطر، ومؤهلاتهم. ويجب أن توضح هذه القائمة أيضا فيما يخص كل من يعمل فى وظيفة تدريسية ما يثبت أن ذلك الشخص مؤهل للتدريس بموجب أنظمة المدرسة المستقلة بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالإشراف والتدريب والتطوير المهنى الإضافي، إن وجدت، ليقوم صاحب الترخيص بتوفيره وفق أحكام هذه الاتفاقية. واوضحت انه على صاحب الترخيص الالتزام بمتطلبات خطة التقطير وفقا لسياسة المجلس الأعلى للتعليم الخاصة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يلزم صاحب الترخيص بأن يقدم للمجلس الأعلى للتعليم خطة تقطير عن ثلاث سنوات لاعتمادها تتضمن، دون تقيد، الأمور التالية: تقييم وتحديد عدد الموظّفين القطريينِ فى نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل؛ زيادة عدد الموظّفين القطريينِ وتثبيتهم ورفع تقرير للمجلس الأعلى للتعليم يبين عدد الموظّفين القطريينِ فى نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل؛ وكيفية التَعَامُل مع عدم المقدرة على زيَادة وإبْقاء عددِ الموظّفين القطريينِ مِنْ سَنَةِ إلىِ أخرى. وتحقيق نسبة التقطير المطلوبة تحقيقها للمعلمين والمعلمات فى كل مرحلة والتى تصل بالنسبة للمعلمات فى المرحلة ابتدائية لا يوجد معلمون للمرحلة الابتدائية 70 % وفى المرحلة الاعدادية بنات تصل الى 60% وللمرحلة الثانوية بنات 60 % وتصل النسبة فى المرحلة الاعدادية بنين 25 % والمرحلة الثانوية 20% واضافت مديرة هيئة التعليم انه سيتم دعم ميزانية التشغيل بمنح فى حال استقطاب نسب أكبر من القطريين كما سيتم إصدار الدليل الإرشادى للوائح شؤون الموظفين وذلك لكى تضمن للموظف القطرى بالمدارس المستقلة جميع حقوقه، وتحدد واجباته والتزاماته، وتنظم العلاقة بينه وبين صاحب الترخيص. وهذه اللوائح تقوم على أسس ومبادئ عامة أهمها: إتاحة فرص نوعية للمعلم والتربوى القطري. وتبنى مهنية المعلم والقيادات التربوية. و تحقيق مبدأ مكافأة الموظفين المتميزين أدبياً ومالياً بما يتناسب مع جهودهم وأدائهم. ووضع الحدود الملائمة للامتيازات، مع إفساح المجال أمام أصحاب التراخيص للتنافس على اجتذاب الكوادر القطرية وتأهيلها. وقالت انه سيتم ربط سياسة الرواتب والترقيات بالتطوير المهنى لضمان حصول الموظفين القطريين على التطوير الوظيفى اللازم وتشجيعهم على الاستفادة من برامج التطوير والتأكيد على وجود نظام شامل لتقييم وتقويم أداء الموظف. ويتم تطوير وتحديث السياسة استرشاداً بلائحة الموارد البشرية المعتمدة فى الدولة. وقال السيد خالد الحرقان مساعد مديرة هيئة التعليم انه فى سبيل تحقيق سياسة التقطير وتحقيق الامن الوظيفى فى المدارس المستقلة سيتم إصدار عقد عمل موحد للقطريين وهو عقد عمل موحد غير محدد المدة بين المدرسة المستقلة (طرف أول) والموظف القطرى (طرف ثانٍ) يحدد فيه المؤهل والتوصيف الوظيفى للوظيفة التى سيشغلها الطرف الثانى لدى الطرف الأول. بالإضافة إلى ذلك يحدد العقد الراتب مفصلاً والإجازات التى يستحقها الموظف والحالات التى يجوز فيها إنهاء العقد تحرر هذه العقود للموظفين الذين تم تعيينهم بشكل مباشر فى المدرسة المستقلة (غير المعارين)، ويتم اعتمادها من قبل إدارة العمل، ومن قبل المجلس الأعلى للتعليم على أن تعطى نسخة لصاحب العلاقة وأخرى للمدرسة ونسخة إلكترونية للمجلس الأعلى للتعليم. واضاف انه لا يجوز لصاحب الترخيص أن ينهى العقد مع الموظف إلا بعد حصول الموظف على تقييم غير مرضٍ لمدة عامين متتاليين وعدم استجابته لما يقدم له من دعم وتطوير مهنى وبموافقة هيئة التعليم وبعد الإطلاع على كل التطوير الذى تم للموظف ويعود القرار فى ذلك للهيئة، يحق للموظف أن ينهى عقده فى نهاية العام الدراسى وعلى أن يخطر صاحب الترخيص قبل إنهاء العقد بفترة كافية. مشيرا الى انه سيتم منح مستحقات أخرى تمنح للموظف القطرى بالمدارس المستقلة وحول الاستقطاع لهيئة التقاعد والمعاشات قال انه سيستمر الاستقطاع الشهرى بالنسبة للموظفين المعارين وفقاً لآخر راتب حصل عليه من الجهة المعار منها.، ويشمل هذا الاستقطاع الراتب الأساسى والعلاوة الاجتماعية. أما بالنسبة للموظفين بالمدارس المستقلة (غير المعارين) فيشمل الاستقطاع الراتب الأساسى والعلاوة الاجتماعية حسب المنصوص عليه فى العقد المبرم بينه وبين المدرسة المستقلة. واوضح ان الانتفاع بالإيجار الحكومى يستمر دفع إيجار السكن للمنتفعين بخدمة الإسكان الحكومى (أر اي) من الموظفين المعارين للمدارس المستقلة. كذلك الانتفاع بمنحة الأرض والقرض كما يحق للموظفين القطريين فى المدارس المستقلة الاستفادة من منحة الأرض وكذلك القرض المقدمة تقدمها الدولة. كما سيحصل المواطنون العاملون بالمدارس المستقلة على امتيازات أخرى يتمتع بها الموظف القطرى بالمدارس المستقلة بالاضافة الى فرص عديدة للتطوير المهني: تقدم هيئة التعليم فرصاً تدريبية متنوعة تحت إشراف مكتب التطوير المهنى بالهيئة، كما أن المدارس المستقلة تقدم مثل هذه الفرص، وهى متاحة للجميع فى مختلف التخصصات كما سيكون هناك فرص الترقى فى السلم الوظيفي: يمكن للمدرس أن يتحول إلى قيادى داخل المدرسة إذا كان لديه ما يؤهله لذلك. وحول زيادة الرواتب إن مبادرة تطوير التعليم تهتم بالمعلم بنفس القدر الذى تولى المتعلمين اهتمامها، سواء من حيث الارتقاء بقدرات ومهارات المعلمين وتعريفهم بأحدث نظريات وطرائق التدريس من خلال فرص التطوير الوظيفى التى توفرها له هيئة التعليم، أو من حيث توفير العائد المالى المجزى والأمن الوظيفى الذى يتناسب وجهودهم الكبيرة فى حقل التدريس باعتباره الركيزة الأساسية لدفع النظام التعليمى إلى الأمام. وقالت الاستاذة صباح الهيدوس إن هيئة التعليم تعمل جاهدة على إيجاد كل العوامل التى تعمل على زيادة كفاءة المعلمين وأيضاً تعزيز مكانتهم الأدبية والمادية فى المجتمع القطرى كأصحاب مهنة سامية واستقطاب الكوادر القطرية للعمل بالمدارس المستقلة. لذا فقد تم تقديم مقترح لرواتب موظفى المدارس المستقلة من قبل هيئة التعليم يلتزم بما يلى مبادئ وسياسات المدارس المستقلة الأكاديمية والقانونية والإدارية. و تعزيز مكانة المعلم المادية والأدبية وجعلها مهنة جاذبة. والاستئناس بلائحة الموارد البشرية المقترحة من مجلس الوزراء، وفى ضوء دراسة شاملة أجرتها الهيئة لرواتب الموظفين القطريين فى المدارس المستقلة مقارنة بغيرهم من موظفى الدولة فى الوزارات والمؤسسات الحكومية. واضافت انه تم الأخذ بالدراسة الخاصة بإستراتيجية القوى العاملة بالمدارس المستقلة المعدة من قبل هيئة التعليم التى تعمل على تحقيق أهداف مبادرة تطوير التعليم فى دولة قطر من خلال استقطاب الموظفين المؤهلين والمتدربين للعمل فى المدارس المستقلة. ومن خلال المقترح التى أعدته هيئة التعليم تم وضع مقترح لرواتب الموظفين بحيث تصبح منافسة لرواتب الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة مما يساعد على الاستقرار الوظيفى ويجعل وظيفة التدريس مجزية مهنيا مما يدفع الخريجين الجدد للتفكير فيها كخيار وظيفي، ويتضمن المقترح عرضا للرواتب المقترحة لكل من الموظفين القطريين وغير القطريين. وقال السيد خالد الحرقان انه تشكيل لجنة الموظفين بالمدارس المستقلة تعمل على وضع نظام عمل الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة يكاد يكون منفرداً فى الأنظمة المعمول بها فى دولة قطر من حيث التمويل الحكومى والتشغيل من خلال مؤسسات تربوية غير ربحية، وبما أن جميع القوانين المعمول بها فى دولة قطر لا تخدم هذا النوع من القطاعات سواء قانون الموارد البشرية أو قانون العمل، وعليه فمن الأجدى إعداد منظومة متوافقة بين القانونيين تعمل على سن الحقوق والواجبات التى تمليها قوانين الدولة وتصيغ الإجراءات والأنظمة لها. وانه قامت هيئة التعليم بالعديد من الإجراءات القانونية والإدارية التى تنظم العمل داخل المدارس المستقلة، واستكمالاً لهذا، تم اقتراح تشكيل لجنة تعمل وفقا للقوانين والتشريعات التى صدرت بشأن المجلس الأعلى للتعليم. وقال ان اختصاصات اللجنة التى سيتم تشكيلها هى تحقيق مزيد من الأمن الوظيفى والاستقرار بالنسبة لموظفين المدارس المستقلة وضمان كافة الحقوق والواجبات والالتزامات من قبل كافة الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ كافة السياسات التى وضعت من أجل ذلك ورصد المخالفات فى هذا المضمون التى ممكن حدوثها داخل المدارس المستقلة والتعامل معها. كذلك ستعمل اللجنة التعامل مع المعوقات والصعوبات التى تقف أمام التوظيف والتعيين والتقطير وتحديد طريقة التعامل مع الإجازات الطويلة المقدمة من الموظفين والنظر فى التظلمات والشكاوى والبت فى حلها وقالت الاستاذة صباح الهيدوس انه تم تحديد قائمة بالوظائف الواجبة التقطير فى المدارس المستقلة والتى يمنع تعيين غير القطريين بها وأخرى يمكن تعيينهم بها اعتمادا على توفر الكوادر البشرية سواء من حيث العدد او التخصص وروعى فيه مدارس البنين والبنات حيث تتوافر أغلب الاختصاصات فى كادر القطريات عنه عن القطريين وفى حال استحالة وجود الكوادر المطلوبة لأى سبب كان لا بد أن يثبت صاحب الترخيص كل المحاولات والاجتهادات الممكنة التى قام بها للهيئة حتى يتم استثناؤه. |
سجل بريدك الإلكتروني لتزويدك بآخر المستجدات |