تطبيق حزمة من الإجراءات المالية الجديدة

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن حزمة من الإجراءات المالية الجديدة، بما في ذلك اكتمال المرحلة الأولى من توصيف وتوثيق بيانات جميع الموظفين العاملين بالمدارس المستقلة وإدخالها في قاعدة بيانات المجلس الأعلى للتعليم، حيث أرسلت 90% من المدارس المستقلة بيانات موظفيها إلى المجلس في ضوء موجهات ورش العمل التي نظمتها إدارة الخدمات المشتركة للمدارس المستقلة حول كيفية جدولة بيانات الموظفين وتبويبها وتوصيفها، وذلك وفق أحدث النظم العلمية المعمول بها في توصيف وحفظ واسترجاع البيانات والمعلومات.

وفي هذا السياق، صرح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم أن إجراءات التمويل الجديدة الخاصة بالمدارس المستقلة قد فَصَلت بين ما هو مخصص للرواتب والأجور بالمدرسة المستقلة وبين ميزانيتها التشغيلية، مما يعطي المدرسة الكثير من المزايا ويعزز قدرتها على تنفيذ سياسة التقطير، منوهاً إلى إرسال المجلس لمخصصات الرواتب والأجور إلى المدارس في الرابع والعشرين من كل شهر، لتقوم بصرفها لمستحقيها وفق الآلية المعتمدة لديها، أما صرف الميزانية التشغيلية فسيتم بالطرق المتعارف عليها بين المجلس والمدارس المستقلة.

وأشار المصدر إلى حرص المجلس الأعلى للتعليم على الاستقرار الوظيفي للموظفين المعارين بالمدارس المستقلة في ضوء المكتسبات التي اقرها قانون الموارد البشرية الجديد وصرف جميع الزيادات المستحقة لهم من جراء ذلك بأثر رجعي اعتباراً من 1/4/2009م.

وقال المصدر إن المرحلة الثانية الخاصة ببيانات الموظفين العاملين بالمدارس المستقلة سوف تشمل مراجعة وتدقيق هذه البيانات للتأكد من مدى تماشي إجراءات التعيين وتوافقها مع شروط ومعايير التوظيف ومتطلباته التي وضعتها هيئة التعليم، لاسيما ما يتعلق بالهياكل الإدارية والتوصيف الوظيفي ، حتى يتم الاطمئنان إلى وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، ومن ثمّ الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية.

وشدد في تصريحه على أن عملية الرصد والتدقيق لبيانات الموظفين تساعد في تسهيل عملية الإشراف على تنفيذ توجهات الدولة فيما يتعلق بسير عملية التقطير بالمدارس المستقلة خاصة في الوظائف الكتابية والإدارية، وتُطمئن الجميع إلى أن سياسة التعيين والتوظيف بالمستقلة تحكمها نظم وقوانين وتتم وفق الكفايات التربوية المطلوبة، بالإضافة إلى أنها توفر مزيداً من الرضى بين أصحاب المهنة والتخصص الواحد.

وحول ما إذا كانت هذه الإجراءات تقيِّد الاستقلالية الممنوحة للمدارس المستقلة، أكد المصدر أن لا مساس بالاستقلالية الممنوحة للمدارس المستقلة بل لها الحرية الكاملة في جميع إجراءات التعيين والتوظيف، وأن ما يقومون به ينحصر فقط في الإشراف والرقابة للتأكد من مدى مطابقة وتوافق إجراءات التعيين والتوظيف مع السياسات والموجهات العامة للمجلس الأعلى للتعليم.