توفير وجبات غذائية صحية بالمدارس وأسعارها في متناول جميع الطلاب

انطلاقاً من مبدأ الشفافية والموضوعية التي يتعامل بها المجلس الأعلى للتعليم مع ما يرد بوسائل الإعلام، فإنه يسر المجلس أن يوضح ما أثير مؤخراً حول النظام الجديد للمقاصف المدرسية.

لقد تابع المجلس باهتمام جميع الملاحظات التي وردت في وسائل الإعلام المختلفة منذ بدء العام الدراسي. ورغبة من المجلس وحرص منه على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم وجبات خفيفة صحية للطلاب تمدهم بالطاقة خلال يومهم الدراسي، وتكون أسعارها في متناول جميع الطلاب، فقد أعلن منذ وقت مبكر من هذا العام عن تشكيل اللجنة الدائمة للمقاصف المدرسية بعضوية الأجهزة المختصة بالدولة، منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وهيئة التعليم والخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم. حيث قامت اللجنة بإجراء دراسة مستفيضة عن وضع المقاصف في المدارس المستقلة ونوعية الخدمات التي تقدمها، ودراسة سبل الإشراف عليها وأسعار الأصناف التي تباع فيها.

من جملة ما تبين من الدراسة قيام موردي الأغذية في بعض المدارس بتحضير وجبات غذائية وإعدادها و تخزينها داخل تلك المدارس، على الرغم من أن المبنى غير مصمم لذلك. كما تبين للجنة ضعف النظام الإشرافي وعدم التزام بعض المدارس بالقوائم الغذائية الصحية أو الإشتراطات الصحية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد شكاوى أولياء الأمور عبر وسائل الإعلام المختلفة من نوعية الأغذية وأسعارها وملاحظات أخرى.

حرصت اللجنة منذ أن بدأت عـملها في مشروع تأهيل الشركات على نقاط رئيسية مثل توفير أصناف متنوعة من الأغذية بحيث تكون أسعارها في متناول جميع الطلاب، حيث توجد الآن أغذية ضمن الأصناف التي يتم تقديمها في المدارس تبلغ سعرها ريالاً واحداً، ولا تتجاوز قائمة الأسعار للأصناف مبلغ أربع ريالات. وتحرص اللجنة من ضمن مهامها كذلك على التنسيق الدائم مع صاحب الترخيص في دراسة قائمة الأسعار وتناسبها مع الحالات الاجتماعية للطلاب، مع المتابعة المستمرة والتعديل على الأسعار وتجويد الخدمات.

إضافة إلى ما سبق فقد وضع المجلس الأعلى للتعليم دليلاً إرشادياً يمكّن صاحب الترخيص من الإشراف اليومي على المقصف وفق معايير محددة و إجراءات إدارية تحفظ الحقوق والمصلحة العامة، ودوره في تجويد الخدمة من حيث الاختيار والتنوع، ورفع الرغبات الى اللجنة الدائمة للمقاصف، مع تحديد الأصناف المسموح بها سواء عن طريق المدرسة أو التي يحضرها الطالب من المنزل.

كما يوضح المجلس أن مسألة التأهيل ليست مقصورة على شركات محددة أو مطاعم بعينها بل إن التأهيل مستمر على الدوام لمن يرغب بتقديم خدمات للمقاصف سواء عن طريق المورد مباشرة أو بتزكية المدرسة له. وفي هذا الجانب يؤكد المجلس الأعلى للتعليم أنه يحق للمدرسة في حال تبين عدم رضا الطلاب عن الأصناف المقدمة أو أسعارها تقديم طلب التعديل أو تغيير المطعم أو مورد الخدمة، بالتنسيق مع اللجنة.

وكان المجلس الأعلى للتعليم قد أعلن في شهر أكتوبر من العام الماضي عن إنهاء كافة التعاقدات مع موردي الوجبات الغذائية بنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2009/2010م وتأهيل شركات لتوريد الوجبات الغذائية للمدارس المستقلة، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع من الآن، وذلك حرصاً منه على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم، وعطفاً على ما أفادت به إدارة الصحة العامة من ملاحظات على مواصفات ومعايير الوجبات الصحية والغذائية.