شركات استقدام المعلمين تعزز التنوع والاختيار وتوفر البدائل التربوية

كشف المجلس الأعلى للتعليم أن الهدف من التعاقد مع شركات استقدام المعلمين هو توفير الخيارات والفرص والبدائل التربوية وتقديمها لأصحاب التراخيص ومديري المدارس، بالإضافة لتلبية حاجة سوق العمل المحلي في ظل المنافسة الشديدة على المعلمين الأكفاء الناتجة عن قلة العرض مقابل الطلب المتزايد عليهم سيما بعد تحويل جميع المدارس شبه المستقلة إلى مدارس مستقلة، إذ يصبح بمقدور مديري المدارس اختيار الأفضل من عدة بدائل تربوية سواء كانت محلية أو من معلمي وزارة التعليم والتعليم والعالي أو من شركات الاستقدام التي تقوم بتوفير الكفاءات التربوية ذات الخبرة والاقتدار المهني من عدة دول عربية وأجنبية وفق المواصفات والشروط التي حددها المجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن مما يحقق التنوع والاختيار كمبدأين من مبادئ منظومة تطوير التعليم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال الذي يصرف على نفقات السفر والإقامة والإعلانات وإجراء المقابلات والاختبارات وغيرها من متطلبات التوظيف من الخارج.

وفي هذا السياق أوضح السيد مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم أن عملية التعاقد مع الشركات قد تمت بعد دراسة وتثبت وتحقق من مهنيتها وخبراتها، لافتاً إلى الشروط الصارمة التي وضعها المجلس لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك مسؤولية الشركة تجاه المجلس ومساءلتها عن المؤهلات وتوفر الخبرات التربوية حيث اشترط المجلس أن يكون المعلم المرشح على رأس عمله وليس منقطعاً عن ممارسة مهنة التدريس مع توفر خمس سنوات من الخبرة على اقل تقدير في تخصصه من مؤسسة تربوية في بلده وأن يجتاز فترة التجربة بكفاءة على المستوى العملي والنظري وأن يحصل المرشح على رخصة المعلم في العام الأول من توظيفه وفق الشروط التي وضعتها هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن وأن تتحمل الشركة في حال عدم صحة بيانات المرشح من مؤهلات وخبرات توفير البديل المناسب ، وأشار إلى أن هناك تدابير احترازية وضعت لأي ملابسات قد تعتري عمليات التوظيف منوهاً إلى أنه لا مانع من إجراء اختبارات للمرشحين للعمل وفق معايير معينة وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم إذا تطلب الأمر ذلك.

وأكد السيد مدير الخدمات المشتركة أن الشركات ستمارس عملها بالدوحة وبشفافية كاملة وفقاً للجودة والتميز في الأداء والمنافسة لتوفير الكفاءات التربوية من المعلمين من الجنسين، لافتاً إلى أن شروط الحصول على رخصة المعلم التي وضعتها هيئة التقييم تعتبر الضمان الوحيد للاطمئنان على توفير قوة عمل تتميز بالكفاءة والاقتدار المهني والاحترافية في المجال التعليمي والتربوي وذلك انطلاقا من إيمان المجلس الأعلى للتعليم بالدور المحوري الذي يلعبه المعلم الكفء في عملية تطوير التعليم وحرصه على تخريج مخرجات تربوية كفؤة تتمكن من المنافسة في أرقى الجامعات العالمية.

وأشار مدير الخدمات المشتركة إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى توفير المعلمين قبل بدء العام الدراسي حيث اتفق أن تقوم الشركات بنشر إعلانات التوظيف بصورة مبكرة في أبريل ومايو من كل عام وتقدم كل القوائم لأصحاب التراخيص لاختيار الأفضل تمهيداً لتكملة الإجراءات الخاصة بالتعيين مع توفر البديل في حالة عدم اجتياز المعلم المرشح الفترة التجريبية، مما يجنب مخاطر التعيين من الخارج التي كانت تتم في السابق والناجمة عن محدودية خيارات التعيين أمام أصحاب التراخيص إذ يقوم بعضهم بالإعلان عن التوظيف بصورة متأخرة والسفر لبلد أو بلدين بعد أن تأخذ الدول الأخرى حاجتها من سوق العمل مما يضطرهم للقيام- في حالة عدم أهلية المرشحين للعمل - بسد الشواغر والنقص في معلمي بعض المواد الدراسية من خلال الإعلانات في الصحف المحلية وفي أوقات حرجة بعد بدء العام الدراسي، لذلك ارتأى المجلس الأعلى للتعليم أن التعاقد مع هذه الشركات وفق المواصفات والشروط التي وضعها يوفر الكفاءات التربوية من المعلمين في زمن قياسي ويتيح الاختيار واستكمال الإجراءات وإعطاء البدائل لأصحاب التراخيص في مرحلة لاحقة وهي آلية مساندة وداعمة لأصحاب التراخيص. وأكد مدير الخدمات المشركة لأصحاب التراخيص خلال الاجتماع معهم في شهر أبريل الماضي على ممارسة حقهم في اختيار البديل والخيار الأفضل من البدائل المتعددة التي تقدم لهم"