اختبارات تجريبية لطلبة الشهادة الثانوية المستقلة خلال مايو الحالي

تواصل هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم، للعام الثالث على التوالي، إجراء اختبارات تجريبية لطلبة الشهادة الثانوية بالمدارس المستقلة لتدريبهم على اختبارات نهاية العام، وتعويدهم على طريقة اختبار كل مادة من مواد الاختبار الثماني وكيفية التعامل مع تلك الاختبارات، وذلك حتى العشرين من مايو 2010م الجاري.

وأكد مدير هيئة التقييم السيد عادل عبد الرحمن السيد: " أن الامتحان سيكون امتحاناً صادقاً وعادلاً يراعي مصلحة الطالب ويأخذ في الاعتبار روح مبادرة تطوير التعليم العام ومبادئها الأساسية."

وقد أعطت الهيئة الفرصة المناسبة للمدارس لإجراء تلك الاختبارات بما يتوافق مع ظروفها وانشغالاتها الخاصة بتنفيذ خططها التربوية في المدارس. و طلبت الهيئة من المدارس - للمرة الأولى هذا العام - تزويدها بنتائج الاختبارات التجريبية لتحليلها والتعرف على مستويات الطلبة والمعدلات المتوقعة للنتائج وغيرها من الجوانب الأخرى المطلوب التعرف عليها.

ووفقا للجدول الذي وزعته هيئة التقييم على المدارس الثانوية المستقلة للبنين والبنات فإن الاختبارات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية سوف تبدأ يوم الخميس 27 مايو بمادة الأحياء ثم الرياضيات يوم الأحد 30 مايو يليه اختبار اللغة العربية يوم الاثنين 31.

وسوف يحصل الطلبة على راحة يوم الثلاثاء الأول من يونيو قبل أن يستأنفوا الاختبارات بمادة الكيمياء يوم الأربعاء 2 يونيو ثم اللغة الانجليزية في يوم الخميس 3 يونيو.

وبعد راحة يومي الجمعة والسبت يؤدي الطلاب اختبار الفيزياء يوم الأحد 6 ثم التربية الإسلامية يوم الاثنين 7 قبل أن يختتموا الاختبارات بالعلوم الاجتماعية الثلاثاء 8 يونيو 2010 .

وتقوم الفكرة الرئيسية للشهادة الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر بالمدارس المستقلة على تقييم حصيلة ما أنجزوه وما تعلموه من خبرات ومعلومات من خلال الاختبارات الخارجية التي تقوم بها هيئة التقييم من جهة ، والتقييم الداخلي لأداء الطلبة من جهة أخرى من خلال المدارس ، في ظل إشراف محكمي الشهادة الثانوية العامة لضمان التقييم البناء والشامل لهم. ويسير هذان النوعان من التقييم جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف برنامج الشهادة الثانوية دون أن يطغى أحدهما على الآخر، مع عدم إغفال دور المعلم في المدرسة لما له من أهمية في عملية التقييم.

وتبني الشهادة الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر بالمدارس المستقلة على "الاختبارات الخارجية" التي تقوم بها هيئة التقييم من جهة والتي تمثل 70%، من الشهادة، ومن تقييم المعلم لأداء الطلبة "أنشطة التقييم الداخلية" والتي تمثل 30%، في ظل إشراف المدرسة لضمان التقييم البناء والشامل لهم. وهذان النوعان من التقييم يسيران جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف برنامج الشهادة الثانوية دون أن يطغى أحدهما على الآخر. وعلى الرغم من اختلاف المسارين نسبياً عن بعضهما البعض ، إلا أنهما عند دمجهما يعطيان نتيجة أكثر دقة وواقعية عن إنجازات الطالب وأدائه عما إذا تم استخدام أحدهما دون الآخر.

ويؤكد برنامج الشهادة الثانوية العامة على مبدأ استخدام الاختبارات الخارجية كأداة للمعادلة والقياس مع عدم إغفال دور المعلم في المدرسة لما له من أهمية في عملية التقييم الداخلي الذي تشرف عليه وحدة الشهادة الثانوية العامة من خلال متابعتها لأنشطة التقييم الداخلي لكل مدرسة على حدة من قبل فريق محلي مختص بالمناهج الدراسية التي تتبع معايير المجلس الأعلى للتعليم لمواد الاختبارات الخارجية للشهادة الثانوية العامة للصف الثاني عشر بالمدارس الثانوية المستقلة. والاختبار الخارجي للشهادة الثانوية اختباراً مساعداً لدور المدرسة وليس اختباراً مستقلاً وذلك للاعتقاد الجازم بأن اختباراً منفرداً لا يمكنه أن يغطي كل ما تعلمه أو اكتسبه الطالب من معلومات أو مهارات. ويرتكز هذا التوجه على مبدأ كفاءة المعلم وقدرته على توجيه الطلبة خلال فترة زمنية من العام الدراسي نحو تعليم وتعلم أكثر عمقاً وثراءً مما يمكن المعلمين من تصنيف المستوى التعليمي للطلبة.

ويأتي دور الاختبار الخارجي مسانداً لعملية التقييم لإعطاء صورة واقعية وأكثر دقة عـن مستوى الأداء الشامل للطلبة وعما يمكنهم القيام به وفقاً لقدراتهم، ويعد هذا التوجه توجهاً عالمياً إذ أن كثيراً من الدول أصبحت تخطو نحو تطبيق هذا التوجه في أنظمتها التعليمية لتحقيق أقصى ما يمكن من عدالة وموضوعية في تقييم قدرات وإمكانات الطلبة وقياس مدى استيعابهم بشكل دقيق.

ويتولى فريق مختص من المحكمين عملية مراقبة ومتابعة التقييمات البنائية والختامية والإنجازات الإضافية للطلبة بالمدارس.وتقوم هيئة التقييم بوضع معايير للتقييم الداخلي للمدارس وتزويد المدارس بها.كما تقوم أيضاً بتزويد المدارس بمعايير تقييم الإنجازات الإضافية المميزة للطلبة.

وتعتبر الشهادة الثانوية العامة واحدة من تطبيقات المسؤولية التشاركية بين الأطراف المختلفة التي تساهم في تحقيق أهداف خطة تطوير التعليم في المدارس المستقلة من خلال تعزيز استقلالية المدارس في تبني برامج التقييم الخاصة بها وتعزيز المعايير المهنية للمعلم عن طريق دمجه بشكل مباشر في أعمال التقييم، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم في دعم ذلك كله لتعزيز الثقة في خطط تطوير التعليم بالدولة.