برامج تأهيل المعلمين القطريين واستقطابهم لمهنة التدريس هدف استراتيجي للمجلس

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم أن برامج تأهيل المعلمين القطريين واستقطابهم لمهنة التدريس التي تنفذ بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر تعتبر هدف استراتيجي بالنسبة للمجلس، لافتاً إلى أن دور شركات استقدام المعلمين ينحصر في توفير الخيارات والفرص والبدائل التربوية وتقديمها لأصحاب التراخيص ومديري المدارس باعتبارها خياراً من عدة خيارات وبدائل تربوية متاحة أمام أصحاب التراخيص ومديري المدارس الذين بمقدورهم الاختيار من أفضلها سواء من الكفاءات التربوية الموجودة في سوق العمل القطري أو من معلمي وزارة التعليم والتعليم العالي أو مما تقدمه شركات الاستقدام التي تقوم بتوفير سير ذاتية للكفاءات التربوية ذات الخبرة والاقتدار المهني من عدة دول عربية وأجنبية وفق المواصفات والشروط التي حددها المجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن، مما يحقق التنوع والاختيار كمبدأين من مبادئ منظومة تطوير التعليم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال الذي يصرف على نفقات السفر والإقامة والإعلانات وإجراء المقابلات والاختبارات وغيرها من متطلبات التوظيف من الخارج.

وأشار المصدر إلى أن عملية التعاقد مع الشركات قد تمت بعد دراسة علمية، منوهاً بالشروط الصارمة التي وضعها المجلس لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك مسؤولية الشركة تجاه المجلس ومساءلتها على المؤهلات وتوفر الخبرات التربوية حيث اشترط المجلس أن يكون المعلم المرشح على رأس عمله مع توفر خمس سنوات من الخبرة على اقل تقدير في تخصصه من مؤسسة تربوية في بلده وأن يجتاز فترة التجربة بكفاءة على المستوى العملي والنظري شريطة أن يحصل المرشح على رخصة المعلم في العام الأول من توظيفه وفقاً للشروط التي وضعتها هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن، وأن تتحمل الشركة في حال عدم صحة بيانات المرشح من مؤهلات وخبرات توفير البديل المناسب ، وأشار إلى أن هناك تدابير احترازية وضعت لأي ملابسات قد تعتري عمليات التوظيف منوهاً إلى أنه لا مانع من إجراء اختبارات للمرشحين للعمل وفق معايير معينة وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم إذا تطلب الأمر ذلك.

وحول كيفية التأكد من صحة الشهادات العلمية التي تقدمها الشركات وتفادي عملية تزويرها قال المصدر " نحن نتفهم قلق البعض وحرصهم على سير العملية التعليمية والتربوية ولكننا نطمئنهم بأن المجلس وضع شروطاً ومعايير وأحكام عالية الكفاءة والمهنية ضمنها في التعاقد مع هذه الشركات بما يضمن انتفاء التزوير والغش سيما والعمل قائم على أسس تنافسية تحكمها الجودة

والتميز في الأداء مشيراً إلى أن الشركات ستمارس عملها بالدوحة وبشفافية كاملة وهي حريصة على سمعتها ومهنيتها لضمان استمراريتها في العمل معنا، ولفت إلى عدم وجود أي تأثير على الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات القطرية للعمل بمهنة التدريس خاصة ما تقوم به كلية التربية بجامعة قطر بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لإعداد المعلمين والقادة التربويين وغيرهم من الممارسين المهنيين واستقطابهم وفقاً لمتطلبات العمل في المدارس المستقلة وبما يتماشي مع توجيهات المجلس الأعلى للتعليم فيما يتعلق بنوعية الإعداد المطلوب حيث تم مؤخراً طرح العديد من البرامج منها: - بكالوريوس التعليم الابتدائي - دبلوم التربية الخاصة - دبلوم التعليم الابتدائي - دبلوم التعليم الثانوي - ماجستير القيادة المدرسية - ماجستير التربية الخاصة

وهي برامج صممت وفقاً للمعايير المهنية للمعلمين والقادة التربويين التي وضعتها هيئة التعليم لاستقطاب المعلمين القطريين لمهنة التدريس وتعتبر هدف استراتيجي للمجلس في سعيه لتوطين التعليم وتكوين قدرات وطنية تقود العمل التربوي في البلاد بكل احترافية واقتدار ، مشدداً على أن شروط الحصول على رخصة المعلم التي وضعتها هيئة التقييم تعتبر الضمان الوحيد للاطمئنان على توفير قوة عمل تتميز بالكفاءة والاقتدار المهني والاحترافية في المجال التعليمي والتربوي وذلك انطلاقا من إيمان المجلس الأعلى للتعليم بالدور المحوري الذي يلعبه المعلم الكفء في عملية تطوير التعليم وحرصه على تخريج مخرجات تربوية كفؤة تتمكن من المنافسة في أرقى الجامعات العالمية، لأن التطوير أُريد له أن يطال كل مكونات المنظومة التعليمية من طلبة ومعلمين وإداريين وقادة مدارس ومناهج دراسية ومبان مدرسية ويكون تطويراً مستمراً ولا يخضع لظرفية معينة.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن ما تقوم به الموارد البشرية والإدارية بإدارة الخدمات المشتركة من جمع للمعلومات والبيانات الخاصة بشؤون التوظيف بالمدارس المستقلة قصد منه الوقوف على والتحقق من مدى مطابقة شروط التوظيف والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية التي وضعها المجلس في المتقدم للوظيفة وهي آلية داعمة لأصحاب التراخيص لضمان وضع الموظف المناسب في المكان المناسب مع التأكيد على حق صاحب الترخيص في تعيين موظفيه من الهيئتين التدريسية والإدارية بالمدرسة.

يذكر أن التعاقد مع شركات استقدام المعلمين يهدف إلى توفير المعلمين قبل بدء العام الدراسي حيث تم الاتفاق على أن تقوم الشركات بنشر إعلانات التوظيف بصورة مبكرة في أبريل ومايو

من كل عام وتقدم كل القوائم المتضمنة أسماء المعلمين ومؤهلاتهم لأصحاب التراخيص لاختيار الأفضل تمهيداً لتكملة الإجراءات الخاصة بالتعيين مع توفر البديل في حالة عدم اجتياز المعلم المرشح الفترة التجريبية، مما يجنب مخاطر التعيين من الخارج التي كانت تتم في السابق والناجمة عن محدودية خيارات التعيين أمام أصحاب التراخيص الذين دأب بعضهم على القيام بالإعلان عن التوظيف في وقت متأخر والسفر لبلد أو بلدين بعد أن تأخذ الدول الأخرى حاجتها من سوق العمل مما يضطرهم للقيام- في حالة عدم أهلية المرشحين للعمل - بسد الشواغر والنقص في معلمي بعض المواد الدراسية من خلال الإعلانات المتكررة في الصحف المحلية وفي أوقات حرجة بعد بدء العام الدراسي مما سيؤثر على سير العملية التعليمية.

لذلك ارتأى المجلس الأعلى للتعليم أن التعاقد مع هذه الشركات وفق المواصفات والشروط التي وضعها يوفر الكفاءات التربوية من المعلمين في زمن قياسي ويتيح الاختيار واستكمال الإجراءات وإعطاء البدائل لأصحاب التراخيص في مرحلة لاحقة وهي آلية مساندة وداعمة لأصحاب التراخيص وليست خصماً من استقلاليتهم ، وتهدف أساساً إلى استقرار المنظومة التعليمية ومراعاة مصلحة الطالب في المقام الأول كما تلبي حاجة سوق العمل المحلي في ظل المنافسة الشديدة على المعلمين الأكفاء الناتجة عن قلة العرض مقابل الطلب المتزايد عليهم سيما بعد تحويل جميع المدارس شبه المستقلة إلى مدارس مستقلة