زيادة عدد الطلبة إلى 30 في الصف لمواجهة صعوبات التسجيل

أكد السيد خالد الحرقان مساعد مدير هيئة التعليم أن المجلس الأعلى للتعليم ملتزم باستيعاب جميع الطلبة القطريين والمقيمين المستحقين للتعليم المجاني في مدارس التعليم العام، وأنه لجنة التسجيل والقبول المنبثقة عن المجلس لا تألوا جهداً في العمل على حل مشاكل قبول الطلبة بالمدارس المستقلة، وأعلن عن أنه في إطار إيجاد حلول لعدم توفر شواغر، فقد تمت زيادة عدد الطلبة في بعض الصفوف إلى 30 طالباً بزيادة خمسة مقاعد في كل صف، كما تمت زيادة الفصول في بعض المدارس لاستيعاب جميع الطلبة المتقدمين، خصوصاً في المناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية، ولكنها لا يتوفر فيها عدد كاف من المدارس.

وقال السيد الحرقان إن النظام الإلكتروني للتسجيل وقبول الطلبة أسهم كثيرا في تعزيز مبدأ المساواة والشفافية، التي حرص أصحاب التراخيص على تحقيقها، وساعد على حل مشكلات التسجيل، حيث يمكن للمسؤولين التعرف بشكل لحظي على الشواغر وبذلك يقوم مركز المعلومات بتوجيه أولياء الأمور إلى أقرب المدارس إليهم مما يتوفر بها شواغر، كما تقوم المدارس التي تكتمل مقاعدها بإعلام أولياء الأمور بالمدرسة أو المدارس التي يتاح فيها مقاعد لأبنائهم.

وأكد مساعد مديرة هيئة التعليم أن عملية التسجيل يتم رصدها وتقييمها من خلال موظفي المجلس الذين يقومون بمعاونة المدارس على القيام بهذه المهمة، كما تتابعها الأجهزة المعنية بالمجلس، وقال أنه لم يرصد أي شكوى من خلال مركز المعلومات عن سوء معاملة من قبل موظفي المدارس مع أولياء الأمور، وأكد أن موظفي لجان التسجيل هم موظفون كلفهم المجلس بالقيام بعملية التسجيل ،

ويتم توزيع الأرقام بغرض تنظيم دخول أولياء الأمور، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساء، وأنهم يتواجدون في هذه المواعيد تحديداً، ولذلك لا يمكن للمدارس أن تستقبل أولياء الأمور في غير هذه الأوقات.

وشدد السيد الحرقان على الموازنة بين الكم والكيف، حيث تتم زيادة أعداد الطلبة وعدد الشعب في حالة الكثافة السكانية المرتفعة، وعدم وجود شواغر كافية، ولكن بما لا يؤدي إلى تكدس الطلبة، أو يؤثر على جودة العملية التعليمية، أو يمس أمن الطلبة وسلامتهم. أما الحل الآخر، فهو تحويل الطلبة إلى مدارس تقع في نفس النطاق الجغرافي.

وأشار السيد خالد الحرقان إلى أن التحدي الذي يواجهه المجلس الأعلى للتعليم، فضلاً عن عدم توفر عدد كاف من المدارس لخدمة المناطق كثيفة السكان، وأن عدد رياض الأطفال أقل بكثير من المطلوب بالنسبة لعدد المدارس الابتدائية في الدولة. منوها في الوقت نفسه بأن مرحلة رياض الأطفال ليست إلزامية في السلم التعليمي حتى الآن.