ملامح لائحة شؤون الموظفين بالمدارس المستقلة ..حفظ الحقوق وتجويد الأداء

العدد الأول:
تعمل هيئة التعليم على دعم إنشاء المدارس المستقلة، بما يتضمنه هذا الدعم من إشراف على العملية التعليمية داخل المدارس من مختلف الجوانب التربوية. ولأن المعلم هو ركن أساس في مبادرة تطوير التعليم العام، حيث تهدف جهود التطوير إلى رفع مستوى المعلم وظيفياً ومهنياً- فقد أصدرت هيئة التعليم لائحة شؤون الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة بعد اعتماد اللجنة التنفيذية. تهدف اللائحة إلى دعم المعلم القطري وتحفيزه على القيام بدوره المنوط به في مبادرة تطوير التعليم. وللحديث عن عقود التوظيف بالمدارس المستقلة والدعم الذي تقدمه هيئة التعليم للمعلمين، كانت هذه اللقاءات مع بعض المسؤولين بمكتب المدارس المستقلة.

حول لائحة شؤون الموظفين قال الدكتور جمال العماري الاستشاري التربوي بمكتب المدارس المستقلة إن اللائحة وضعت من أجل تحفيز المعلمين القطريين وخصوصاً العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم وغيرها على الالتحاق بالمدارس المستقلة، حيث وضعت اللائحة الحد الأدنى لرواتب الموظفين القطريين، ولم تضع حدوداً قصوى بهدف إتاحة المجال لأصحاب التراخيص للتنافس على اجتذاب الكوادر القطرية وتأهيلها.

وأكد الدكتور العماري أن فترة الاختبار ضرورية في عقود الموظفين لصالح طرفي التعاقد. ويجب أن يُحدد في بنود العقد ما إذا كان اجتياز فترة الاختبار بنجاح يجعل العقد ساري المفعول من تلقاء نفسه، أو أنه ينبغي على طرفي التعاقد أن يقوما بتوقيع عقد جديد. كما أشار إلى أن الهيئة قامت بوضع إطار عام للتعاقد يحفظ حقوق الموظفين بالمدارس المستقلة وأن المكتب يقوم بمراجعة جميع عقود الهيئات التدريسية والإدارية بالمدارس المستقلة للتأكد من مطابقتها لهذا الإطار القانوني.

مدة التعاقد ونصاب المعلمين
وحول مدة العقد التي تحدد بعام واحد، والتي اعتبرها بعض المعلمين غير كافية- قال السيد آدم السعدي المسؤول بمكتب المدارس المستقلة: أغلب العقود تحدد بمدة سنة، وهذا فيه مصلحة للطرفين، فصاحب الترخيص من جهة يمكنه أن يحكم على أداء الموظف فيجدد العقد أو ينهيه في آخر العام الأكاديمي، ومن الممكن أن يجد الموظف أن من مصلحته أن ينهي العقد لأي سبب. وفي الغالب جميع العقود قابلة للتجديد ويجدد العقد بموافقة الطرفين، وهذه نصوص قانونية. ونحن ننصح المعلمين دائماً بالحصول على نسخة من العقد واستشارة محامٍ أو خبير قانوني بشأنه، وذلك للتأكد من ضمان حقوقهم القانونية وأن شروط العقد غير مجحفة في حقهم.

وسألنا السيد السعدي إن كان هناك تحديد لمهام المعلمين داخل المدرسة أو تحديد لنصاب المعلمين وحقوقهم فقال: في خطط أصحاب التراخيص هناك بطاقة توصيف لكل وظيفة داخل الهيئة الإدارية أو التدريسية، أما عدد الحصص فقد لا يحدد في طلب صاحب الترخيص ولكن يحدد لاحقاً بناء على احتياجات المدرسة من المدرسين، ويفترض أن لا تزيد عن نسبة 70% من اليوم الدراسي.

وأضاف أن المعلم يمكنه أن يطلب من صاحب الترخيص التوصيف الوظيفي لوظيفته قبل أن يوقع العقد، ويجوز أن يرفق هذا التوصيف الوظيفي بالعقد، وأن يضم للعقد ويكون جزءاً منه. فمعلمة اللغة العربية مثلاً يحدد لها أن تقوم بتدريس اللغة العربية لعدد معين من الحصص وعدد معين من المراحل والصفوف، إضافة للقيام بتطوير المنهج، تصحيح الاختبارات، الإشراف والأعمال الإدارية. وبعض المواد طبيعتها تتطلب نصاباً كبيراً من الحصص، وهذا يرجع إلى طبيعة كل مادة. كما أن هناك مواد يتحمل معلموها عبئاً كبيراً، وبالتالي عند توقيع العقد لا بد من الوقوف على نصاب المعلم والمهام التي يطلب منه أن يؤديها، وبناء عليه يوافق المعلم ويوقع العقد وهو يعرف كل مسؤولياته والتزاماته. فالعقد شريعة المتعاقدين.

وعن وجود معلمين غير متخصصين أو يقومون بتدريس أكثر من مادة خارج تخصصهم قال السعدي:
أولاً: التخصص مطلوب ولا يمكن توظيف أي معلم لا يحمل شهادة تخصصية أو تربوية. ثانياً: تتم متابعة هذه الحالات، فإذا ورد لنا شيء من قبل أولياء الأمور أو مجلس الأمناء أو عن طريق مركز المعلومات التابع لهيئة التعليم، فنحن نتابعه بطلب مؤهلات المعلم والتأكد من ملائمة المؤهلات والشهادات للمادة والمرحلة التي يقوم بتدريسها. وسبق أن اكتشفنا بعض الحالات في مدارس الفوج الأول وخاطبنا المدارس المستقلة المعنية في هذا الشأن فقامت بتصحيح أوضاعها.

وفي مدارس الفوج الثاني تمت مراجعة العقود وفقاً للائحة شؤون الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة للتأكد من مطابقتها للإطار القانوني.