نشر نتائج الاختبار على مستوى المدارس التي يشملها التقييم في الدولة

العدد الثاني
قدم الدكتور أنريكي فروميل مدير مكتب تقييم الطلاب بهيئة التقييم تحليلاً تربوياً متعمقاً لنتائج التقييم التربوي الشامل في دولة قطر والخطوات اللاحقة له، والتي تهدف في مجملها إلى استكشاف واقع التحصيل الأكاديمي للطلاب ونقاط الضعف والقوة فيه، وذلك لدعم مبادرة تطوير التعليم وتقوية المخرجات التعليمية في كافة المراحل بما يحقق الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق تعليم رفيع المستوى بمعايير عالمية يمكن الطلاب من تلبية متطلبات سوق العمل ومواجهة التحديات الماثلة.

وفي هذا الحوار الذي ركز فيه على تقديم قراءة تربوية متخصصة لنتائج التقييم خاصة فيما يتعلق بضعف مستوى الأداء في المواد العلمية وتقدم أداء الطالبات على الطلاب وتفوق الطلاب غير القطريين على الطلاب القطريين، قال الدكتور انريكي يجب أن أشير أولاً إلى أن التقييم مفهوم عميق للغاية وليس مجرد قياس للمهارات، وهو مثل جبل الجليد يعطيك مؤشرات أولية لكنه لا يعبر عن الواقع برمته، لذلك نحن نسعى إلى تطوير أدواتنا من وقت إلى آخر وصولاً إلى مقياس شامل للتقييم يحقق لنا الهدف المنشود وهو استكشاف أكبر قدر ممكن من المهارات المتوافرة لدى الطالب في المجالات المراد تقييمها ومعرفة مستوى التحصيل فيها.

وأضاف: “لنضرب مثلاً بتقييم اللغة، في هذه الحالة نحن نحتاج إلى قياس مهارات الكتابة والقراءة والإنشاء بمعنى التأليف اللغوي وترتيب الأفكار والتعبير عنها لغوياً بالسلامة اللغوية المطلوبة، ولكنك تجد أن اختبارات التقييم في معظم دول العالم لا تشمل كل هذه المؤشرات في القياس، فقد تجد قياسات تستخدم واحد أو اثنين أو ثلاثة من هذه المؤشرات، وكلما كانت القياسات معقدة كانت المؤشرات أكثر دقة، لكنها تستغرق وقتاً أطول وربما تحتاج إلى مهارات خاصة أو تكاليف مالية أكبر.

وأشار إلى الصعوبات التي تواجه عملية التقييم ومنها وجود مهارات يصعب قياسها، فالتقييم ليس أداة مثالية في القياس ولكنه الأداة الوحيدة المتوافرة لنا، وهو في هذا يشبه الديمقراطية، فهي بالتأكيد ليست أفضل وسيلة لممارسة الحكم الراشد ولكنها تظل الوسيلة الوحيدة المتاحة.

ويجب الإشارة هنا إلى أن هيئة التقييم وضعت نظام التقييم مستعينةً بخبراء تربويين محليين وعالميين وبدعم من مؤسسات عالمية متخصصة في المناهج والتقييم والقياس بوجه عام، حيث وضع الخبراء مخططات للاهتداء بها في تحديد المعارف والمهارات التي ينبغي أن تشملها الاختبارات، بما في ذلك الأسئلة التي تسمح بالقياس مع التسليم بأن بعض الموضوعات يصعب قياسها قياساً دقيقاً من الناحية الواقعية والعملية.

ويمضي د. فروميل “أريد أن أقول إن التقييم عملية معقدة لا يجب اختصارها في نتيجة نهائية بل يجب دراسة المؤشرات التي تصدر عنها”.

وحول السبب في اختيار أربع مواد في التقييم هي العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم دون غيرها من المواد وأثر ذلك على مجمل عملية التقييم قال: “على المستوى العالمي تستخدم أربع مواد في عملية القياس وهي في الغالب اللغة الانجليزية واللغة الأم والرياضيات والعلوم الاجتماعية التي تستبدلها دول أخرى بالعلوم البحتة. وفيما يخص تجربة التقييم في دولة قطر فإنه تم قياس مهارات القراءة والكتابة والإنشاء وذلك عبر الأسئلة والأجوبة المختارة، والشيء الوحيد الذي لم نقم بقياسه في اللغة هو المحادثة، ونسعى إلى إيجاد وسيلة لذلك في السنوات المقبلة وذلك بإدخالها على مجموعات صغيرة واستصدار القرار على ضوء نتائج التجربة”.

وفيما يتعلق بالمنهج المتبع في القياس ومدى ملاءمته للغرض المطلوب قال: “إن الهدف المقصود من دراسة أدوات التقييم هو دراسة ما إذا كان التقييم المتبع يقيس مهارات المنهج بالفعل أم لا، ولابد من الإشارة هنا إلى أننا إذا أردنا معرفة إلمام الطالب بالمنهج من كل جوانبه فان أداة التقييم المستخدمة تحتاج إلى فترة قياس قد تمتد إلى أسبوع على الأقل، وهذا غير مقبول وغير منطقي بطبيعة الحال. لدينا خبراء عالميون تحددت مسؤولياتهم في دراسة مدى ملاءمة الاختبار لقياس مستوى الأداء الحقيقي للطالب في المادة موضوع القياس والتقييم، ويتم عرض النتائج عبر الدرجات القياسية وطريقة مستويات الأداء”.

والمقصود بتحقيق المعايير أن يتمكن الطالب من تحقيق درجة القياس المطلوبة التي تشير إلى أنه حقق المعايير المطلوبة وفقا لمنهج القياس المعمول به. وقريب من المعايير تعني انه أوشك أن يحقق هذه المعايير وهي درجة موجبة تشير إلى جدوى المضي في برنامج التطوير المطلوب وصولاً إلى المعدلات المطلوبة.

ومع ذلك نحن ندرك ما نواجهه من تحديات لا مفر منها، لكننا نعمل على تجنب هذه التعقيدات والخروج بأفضل وسيلة لقياس المستوى لأنه الأساس لمعرفة قدرات الطلاب وبالتالي تحديد متطلبات تطوير مناهج التعليم ومستويات الطلاب ونظم تسيير العملية التربوية وبدون هذا القياس لا نعرف أين نحن ولا ندرك مستوى الأداء ونظل في حالة من الغياب المضر الذي تتكشف نتائجه في الغالب بعد فوات الأوان.

وفي عام 2006 سوف ُتدرس الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية، وكنا قد استعنّا بخبراء لاختبار الطلاب باللغتين العربية والانجليزية للتعرف على الفروق بين الوسيلتين. وللمقارنة بين نتائج التقييم في قطر ونتائج التقييم على المستوى العالمي قال د. فروميل: “إن مستوى نصف الطلاب في نتائج التقييم العالمية يكون عادة دون الوسط وقياساً على ذلك تعتبر نتيجة التقييم التربوي الشامل بدولة قطر مقبولة، لكن هذا لا يمنعنا من القول إن قطر تعاني من مشكلة تعليم وإن المستوى أقل من المعايير العالمية المطلوبة، ولذلك فالجهود تبذل على كافة المستويات لتعديل هذا الواقع، فعملية التغيير إلى الأفضل تتطلب الإرادة والمنهج التعليمي المناسب والتمويل اللازم، وكل هذه المقومات متوافرة في قطر على عكس كثير من الدول في العالم. فالتمويل موجود، والإرادة السياسية تقدم الدعم اللامحدود لتطوير التعليم، والمبادرة القطرية وفرت المناهج واستنهضت الهمم واستقطبت كل أبناء المجتمع القطري ودعتهم إلى العمل معاً من أجل تطوير التعليم والوصول به إلى مصاف العالمية.

وعملية تطوير التعليم ضرورية حيث لا توجد دولة في العالم المعاصر لا تريد تنويع مواردها وهذا التنويع لا وسيلة له إلا بتطوير التعليم وهنا تكمن أهمية هذه المبادرة ذات الهدف الواضح والمتمثل في توفير تعليم عالي المستوى لكل طالب.

وأضاف د. فروميل أن المعايير المعمول بها عالمية، ولذلك فهي تجنب الطالب أي صعوبات في الدراسة الجامعية وتمكنه من التعايش مع المعايير التعليمية المعمول بها في الدول التي تلتزم بالمعايير العالمية. وتتمثل هذه المعايير في البرنامج العالمي لتقييم الطلاب PISA وبرنامج دراسة مدى تقدم القراءة حول العالم PIRLS وبرنامج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS، وهذه البرامج تمثل الوسيلة العالمية المعتمدة التي تدرس مستوى تقدم التعليم في هذه المجالات.

وتعليقاً على أسباب تفوق الطلاب غير القطريين على الطلاب القطريين قال: “إنه لا يمكن قياس المسألة على أساس الجنسية، حيث تدخل في التقييم جوانب أخرى تتعلق بمستوى المدارس ونوع المناهج. وعندما تتوحد المدارس في المقومات الأساسية المتوافرة لها حينها يمكن النظر إلى عامل الجنس( بنين، بنات) ثم الجنسية وما إلى ذلك من تقسيمات، وكما أسلفت ولأسباب اجتماعية ربما تتعلق بالاهتمامات والتخصصات والهدف من التعليم نجد أن الطالبات يتفوقن على الطلاب على مستوى العالم.”

وحول مستقبل عملية التقييم قال إنها ستشهد تطوراً في السنوات المقبلة لأنها سوف تعتمد على المقارنة مع السنوات السابقة، فتقييم عام 2004 لم يكن بمعايير، لكن التقييم هذا العام يعتمد على معايير عالمية، ومن الممكن دراسته على ضوء النتائج السابقة من عام إلى آخر.

وأضاف: “إن عملية التقييم هدفها استكشاف واقع التعليم وتحديد المستويات، أما العلاج فهو من مسؤولية جهات أخرى. نحن مثل فني المعامل نقوم بتشخيص المرض لكننا لا نصف الدواء، من يصف الدواء هو شخص آخر”. وأنهى د.انريكي حديثه قائلاً: “سياستنا في المرحلة المقبلة هي توطين التقييم بأقصى ما نستطيع ونبدأ هذا العام عملنا بالدوحة حتى تكون الأسئلة قريبة من واقع الطلاب”.