المطالبة بضوابط للمدارس "المستقلة" بقطر

اسلام اونلاين 17/3/2004
في الوقت الذي تثار فيه حاليا في قطر قضية تطوير التعليم على خلفية الحديث المتصاعد في العالم العربي عن الإصلاح والتطوير، تعالت في الآونة الأخيرة أصوات أولياء الأمور القطريين تطالب الدولة بوضع ضوابط "للمدارس المستقلة" الممولة حكوميا والتي تخضع لإدارة خاصة تتولى اختيار المناهج، على أن يكون على رأس هذه الضوابط التقيد بالتدريس الإلزامي لمادة التربية الدينية.

وبالتوازي مع هذه الأصوات، افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للتعليم بقطر منتدى "تعليم لمرحلة جديدة" الأحد 15 مارس 2004 حيث كانت قضية المدارس المستقلة، التي تعتبر الأداة الرئيسية لتطوير التعليم بقطر، أحد أبرز محاور مناقشاته.

وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، قال الشيخ تميم: إن مبادرة تطوير التعليم العام التي أطلقت في قطر قبل عامين تهدف إلى "بناء نظام تعليمي حديث مبني على معايير دولية تشجع على الإبداع والتميز" من خلال المدارس المستقلة.

وطرحت بقوة خلال المنتدى قضية تدريس "التربية الدينية" في المدارس المستقلة، حيث شدد أعضاء بـ"المجلس الأعلى للتعليم" على أن المجلس "يشترط أن يكون التعليم الديني أساسيا في هذه المدارس وأن يعتبر مادة نجاح أو رسوب، وإن كان لا يشمله التقييم العام لمجموع الدرجات" كما هو الحال في معظم الدول العربية.

وكان أعضاء المجلس يعقبون على تصريحات لأولياء الأمور تؤكد أن موضوع إلزامية تدريس "التربية الدينية" في المدارس المستقلة ما زال غير واضح، وهو من القضايا التي تقلقهم كثيرا.

يذكر أن المدارس المستقلة تشمل عادة كافة المراحل التعليمية (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، ويقر إنشاءها "المجلس الأعلى للتعليم" في قطر بإشراف "هيئة التعليم" الحكومية، غير أن كل مدرسة مستقلة تضع بنفسها خططها ومناهجها التعليمية وطرق التدريس المناسبة لها.

كما تقوم هذه المدارس باختيار وتعيين هيئاتها التدريسية والإدارية، على أن تقوم هيئتا التقييم والتعليم التابعتان "للمجلس الأعلى للتعليم" بعملية تقييم مستمرة لأداء تلك المدارس.

يذكر أنه في مسعى منها لتطوير التعليم المدرسي، أطلقت قطر قبل نحو عامين مبادرة شاملة تحت شعار "تعليم لمرحلة جديدة" بهدف إعداد الجيل الجديد بأسلوب يتواكب مع متطلبات التنمية الحديثة.

وفي إطار تفعيل هذه المبادرة التي بدأ التحضير لها في مايو 2001، صدر مرسوم أميري في نوفمبر 2002، بإنشاء "المجلس الأعلى للتعليم".

وترتكز المبادرة على مبادئ أساسية هي: الاستقلالية، والمسئولية، والتنوع والاختيار، كما تهدف في جملتها إلى خلق بيئة جديدة للتعلم تفسح المجال أمام التلاميذ من أجل تحقيق أعلى معدلات التميز والتفوق، عن طريق توفير بدائل تربوية متنوعة تمكن أولياء الأمور من اختيار ما يتناسب واحتياجات أبنائهم.

وتعتمد مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" على التدرج في التنفيذ من أجل بناء القدرات الوطنية وتعزيز القيم والموروث الثقافي، كما تستند عملية التنفيذ إلى عنصرين أساسيين: الأول: تقويم تربوي شامل لمراقبة أداء الطلبة والمدارس، والثاني: المدارس المستقلة الممولة حكوميا.