تحديد صلاحيات أصحاب تراخيص المستقلة

استمع الى "وطني الحبيب صباح الخير"
الدوحة 6 أبريل 2006 - أصدرت اللجنة التنفيذية بالمجلس الأعلى للتعليم قراراً يؤكد على ضرورة أن يكون صاحب ترخيص المدرسة المستقلة مديراً لها، الأمر الذي يمثل خطوة في سبيل تقوية الجانب الإداري ليقوم بواجبه كاملاً تجاه المدرسة ولتلبية متطلبات مبادرة تطوير التعليم بدولة قطر. ولم يلغِ هذا القرار فكرة صاحب الترخيص الذي يظل من الأركان الرئيسة في المبادرة، ولكنه يهدف إلى أن يكون صاحب الترخيص شخصاً واحداً ومتفرغاً ومؤهلاً لقيادة المدرسة والقيام بواجباته الإدارية والأكاديمية والمالية تجاه المدرسة. ولا شك أن تحديد المسؤوليات يمثل عنصراً مهماً في تحقيق مبدأ المحاسبية الذي يعتبر من أبرز مبادئ مبادرة التطوير يقابله مبدأ الاستقلالية الممنوحة للمدارس وفقاً لمعايير المجلس.

وقد روعي عند صدور القرار عنصر التوقيت، فالعام الدراسي في آخره، وذلك حتى يتمكن أصحاب التراخيص المتأثرين بالقرار من ترتيب أوضاعهم والتكيف مع النظام الإداري والقانوني الجديد.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المبادرة تتسم بالمرونة والشفافية وهي في الأصل قابلة للتطوير لتحقيق أهدافها الرامية لتحديث النظام التعليمي منهجاً وإدارة وبيئة مدرسية وصولاً بها إلى المعايير الدولية.

وكما هو معروف فإن المبادرة مبنية على التدرج في التطبيق والمراجعة والتقييم المستمر الذي يعتمد على منهج واضح يشمل كافة أطراف العملية التعليمية.

إن العلاقة مع أصحاب التراخيص قامت ومنذ انطلاق المبادرة على التقييم المستمر حفاظاً على جوهر المبادرة القائمة على الشفافية والمحاسبية والشراكة المجتمعية. وفي ظل هذه الاعتبارات، سعى المجلس لتقديم العون الفني والمالي واللوجستي لتمكين أصحاب التراخيص من القيام بدورهم، وقد نجح كثير منهم في تحقيق المعايير المطلوبة أكاديمياً وإدارياً، ولعل نتائج التقويم التربوي الشامل وبطاقات الأداء المدرسي كشفت بنسب مقبولة مستوى الالتزام بالمدارس المستقلة خلال سنة من انطلاقة هذه المدارس.

وسيظل المجلس يقوم بدوره الإشرافي والرقابي في تطبيق مبادرة تطوير التعليم، وفي هذا الإطار تقدم المجلس بمشروع قرار إلى مجلس الوزراء الموقر لإصدار قانون بشأن المدارس المستقلة لتنظيم العلاقة القانونية مع أصحاب التراخيص.

وقد روعي في مشروع هذا القرار أن تكون المؤسسات التربوية غير ربحية هي الإطار القانوني لصاحب الترخيص، وليس شركات كما هو الوضع في النظام القائم. وستمنح الشركات القائمة على تشغيل المدارس المستقلة مهلة حتى أغسطس القادم لتسوية أوضاعها المالية والإدارية.