لتنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب الترخيص .. سياسة جديدة للموظفين القطريين بالمدارس المستقلة

الشرق - مالك طه :
أصدرت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم السياسة الجديدة لشؤون الموظفين، التي هدفت لتنظيم العلاقة بين صاحب الترخيص والموظف القطري في المدارس المستقلة، وتتضمن السياسة عقد الموظف القطري واللائحة الاسترشادية وجدول رواتب الموظفين القطريين اضافة إلى الحد الأدنى بمتطلبات المدرسين في المدارس المستقلة.

وأعلن السيد أحمد سالم سلطان مسؤول مركز المعلومات بالهيئة ان الهيئة ستسلم اليوم أصحاب التراخيص كافة نسخة من سياسة شؤون الموظفين.

وكشف السيد سلطان في مؤتمر صحفي أمس ان العمل بالسياسة الجديدة سيكون اعتباراً من بداية العام الدراسي 2006-2007.

وأوضح السيد سلطان ان هذه السياسة عالجت كل النقاط التي اثيرت مثل قضايا الأمن الوظيفي وأيام الإجازات وغيرها من القضايا التي طرحت من خلال وسائل الإعلام.

وأكد سلطان ان هذه السياسة ستفتح فرص المنافسة وسوق العمل بصورة واسعة امام الشباب القطري في المدارس المستقلة، واشار إلى ان مبادرة تطوير التعليم هي تعليمية في المقام الأول، ولكنها في الوقت ذاته تفتح آفاق التطور الوظيفي أمام العاملين بالمدارس المستقلة.

وذكر سلطان أن أهم ما يميز عقد العمل الذي تضمنته السياسة الجديدة بالنسبة للقطريين هو أنه غير محدد المدة بمعنى انه عقد مفتوح ولا ينتهي إلا بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين.

وقال: ان اصدار هذه السياسة تم عبر عدة جهات مثل وزارة شؤون الخدمة المدنية وادارة العمل بالوزارة وهيئة التقاعد والمعاشات، واضاف ان السياسة تمت دراستها ومراجعتها على مدى ثلاثة اشهر مع عدد من الجهات حتى تم اصدارها وذكر انه تم عقد جلسة مع أصحاب التراخيص للاشتراك في وضعها.

وأكد السيد سلطان ضرورة ان يوقع اي موظف قطري يلتحق بالمدارس المستقلة على العقد قبل مباشرته العمل، وذلك لضمان حقوقه الوظيفية، اما الموظف المعار فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله قبل مباشرة مهامه بالمدارس المستقلة ولكنه سيحصل على عرض وظيفي يوضح علاقته بصاحب التراخيص.

واشار إلى ان المعارين لن تكون لهم عقود عمل وانما عروض وظيفية.

وأوضح ان اللائحة الاسترشادية هي المرجع الأساسي للعقد وإذا لم يكن هناك نص في اللائحة، فإن قانون العمل هو المرجع، وقال ان المواد الاسترشادية للوائح شؤون الموظفين تتضمن الاحكام التي يتوجب على صاحب الترخيص الالتزام بها في اطار إعداد لوائح شؤون الموظفين في المدارس المستقلة ويراعى انها تمثل الحد الأدنى من السياسات فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل من صاحب الترخيص والموظف، وأضاف انه في حال وجود تعارض بين الأحكام المنصوص عليها في هذه المواد وقانون العمل فيؤخذ بالحكم الذي يحقق أكبر فائدة للموظف.

وأشار سلطان إلى انه واعمالاً لمبدأ الاستقلالية فقد وضعت السياسة الجديدة اطراً عامة في بعض النقاط وتركت لصاحب الترخيص حرية اختيار الهيكل التنظيمي وتصنيف الوظائف وسلم الترقيات ونظام العلاوات الدورية والاستثنائية.